مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٩٠٧

الطهارة -4.V- وما الرأى فيما ذكر من كلام الشيخ الباقورى من أن الخلاف بينهم وبين المذاهب الأربعة كالخلاف بين أى مذهب وباقى المذاهب ؟! ونكتفي هنا بالتساؤل دون إجابة أو تعقيب ، والله عز وجل يحفظ دينه ثانيا : اعتبار المذى والودي من موجبات الوضوء أجمعت المذاهب الأربعة على اعتبار المذى والودي من موجبات الوضوء (١) ، وخالفهم في ذلك الإمامية الرافضة 一號 استدل الإمامية بروايات عن أئمتهم تفيد ما ذهبوا إليه . وبحديث عن النبي ، وهو أن عليا كان رجلا مذاء ، فاستحيا أن يسأل رسول الله - لمكان فاطمة ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبـــــــي : ليس بشيء (۲) : وورد عن طريقهم أيضا ما يعارض رأيهم فحملوه على التقية أو الاستحباب أو غير ذلك من هذا ما رووه عن أحد أئمتهم أنه سئل عن المذى أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض (۳). فحمله شيخ الطائفة الطوسي على الاستحباب ، ولكن نلاحظ أن كلمة " نقض تنفى هذا الاحتمال ، لأن النقض يوجب التطهر ۹۱ (۱) انظر : المبسوط ٦٧/١ ، المدونة ۱۰/۱ ، الأم ٣٣/١ المغنى ١٦٥/١ . (۲) انظر : وسائل الشيعة ٢٦١/١-٢٦٢ والاستبصار ص للطوسي ١ / ٢٤ (۳) انظر المرجعين السابقين : الأول ص ٢٦٣ ، والثاني ص ٩٣ ١ وانظر كتاب الخـ
ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.