مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٩٩

الطهارة -Ʌ94- وأما استدلال الإمامية بروايتهم عن الإمام الصادق ، فالرواية الأولى تناقضها رواية أخرى عن الإمام نفسه أنه سئل عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودى ، فقال : نعم ، قيل : من ذلك الماء الذي يشرب منه ، قال : نعم(1). وحاول شيخ الطائفة الطوسى أن يوفق بين الروايتين فقال : " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكــم لـه بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ، ولا يعمل فيه على غلبة الظن ، أو يحمل على مــــــن كان يهوديا فأسلم، فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه " (٢). والرواية فيها تكرار للاستفسار ، وتأكيد لإثبات الطهارة ، فلو كانت المسألة مبنية على الظن لوضحها الإمام ، واليهودى الذي يسلم لا يسمى يهودياً بل مسلماً. رأى صاحب وسائل الشيعة أن الخبر يمكن حمله على التقية . وقد روى عن الإمام مالك أنه قال " لا يتوضأ بسؤر النصرانى ولا بما أدخل يده فيه " (٣) فلا حاجة إذن إلى التقية . ولو صحت الروايات الثلاثة عن الإمام الصادق ، لأمكن تخريج الرواية الأولى على الكراهية حملاً لها على الرواية الثانية ، ففيها النص بالكراهية ، كما أن الجواز المفهوم من الرواية الثالثة لا يتعارض مع الكراهية ، فلا تتعارض الأخبار ، دون لجوء إلى تخريجات الطوسى والعاملي. فلا دليل في هذه الروايات على نجاسة الكافر وسؤره ، وإن كنا نرى أن الرواية الثانية لا يمكن بحال أن تكون صادرة من الإمام الصادق ؛ فلا يعقل أن ينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيرى أن (۱) انظر الاستبصار ۱۸/۱ ، والوسائل ٢٢٤/١ (۲) الاستبصار ۱۸/۱ . • (۳) انظر المدونة ۱٤/۱۹ ، والمذهب المالكي على خلاف هذا كما هو معلوم .
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.