الإجماع
-۸۸۹-
رأساً بل هو دليل على الدليل على الحكم ، فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلاً بل هـو
دليل على الدليل
غاية الأمر أن هناك فرقاً بين الإجماع والخبر المتواتر ، فإن الخــــــبـر دليـــل لفظى على قول المعصوم ، أى أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان التواتر للفظ ، أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأى المعصوم لا على لفظ خاص له ، لأنه لا يثبت به - في أى حال - أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خـــــاص معين في بيانه للحكم
.
ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبى ، نظير الدليل العقلي ، يعنى أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكى عنه الذي هو كالقشر له " (1).
إذن فالإمام هو الأساس الذى ينبنى عليه الإجماع عند الجعفرية الإمامية ومن هنا نستطيع أن ندرك سبب نظر المحدثين - من علماء الشيعة - إلى الإجماع نظرة تباين ما كان عليه الأقدمون منهم ، قال عالمهم المعـــاصر الشيخ مغنية : " اتفق المتقدمون على أن مصادر التشريع أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، وغالوا في الاعتماد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلاً على كل أصل
وكل فرع .
وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنهم أهملوه عملياً ، ولم يعتمدوا عليه إلا نادراً ، بل لم يعتمدوا عليه إلا منضماً مع دليل أو أصل معتبر ". (۳) ثم قال : " والخلاصة أن الإجماع المنقول ليس بحجة ، والإجماع المحصل حجــــة شريطة أن يحصل من الصدر الأول إلى العصر الأخير ، وقد اشتهر على ألسنة
(1) أصول الفقه للمظفر ٩٢/٣
(٢) أصول الفقه للشيعة الإمامية بين القديم والحديث - بحث بمجلة رسالة الإسلام السنة الثانية العدد الثالث ، والمنقول تجده في ص ٢٨٤ : ٢٨٦
ص ٨٨٩