الفصل الثاني
السنة المطهرة
لا شك أن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.
وإذا كان الجزء الثاني جعلته للمصدر الأول ، فإن الجزء الثالث جعلته للمصدر الثاني ، وقسمته أيضاً قسمين :
القسم الأول : للحديث وعلومه عند جمهور المسلمين
القسم الثاني : للحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة الاثنى عشرية
•
وتناول هذا القسم بياناً مفصلاً شافياً يتضح منه موقف الشيعة والرافضة مــــــن
السنة المطهرة
وظهر من هذا البيان أثر عقيدتهم الباطلة في موقفهم منها ، ويبدو هذا الأثر فيما
يلي :
:
أولاً : جعلوا الإمام كالنبي المرسل له فالعصمة لهم جميعًا ، والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، يستوى في هذا كله أن يكون المعصوم هو الرسول الله الله ، وأن يكون أحد أئمة الرافضة ، وبذلك أشركوا مع الرسول الكريم المصطفي هؤلاء الأئمة ، وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته ، جعلوا له الإلهام مقابلاً للوحى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ،
وبعضهم ذهب إلى بقاء الوحى مع الأئمة وإن لم ينزل بقرآن جديد.
ثانيا : في مراتب الحديث :
الحديث عندهم لا يرقى لمرتبة الصحيح ما لم يكن الرواة من الجعفرية الاثنى
عشرية في جميع الطبقات.
ص ٨٨٣