مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٨٣

الفصل الثاني السنة المطهرة لا شك أن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. وإذا كان الجزء الثاني جعلته للمصدر الأول ، فإن الجزء الثالث جعلته للمصدر الثاني ، وقسمته أيضاً قسمين : القسم الأول : للحديث وعلومه عند جمهور المسلمين القسم الثاني : للحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة الاثنى عشرية • وتناول هذا القسم بياناً مفصلاً شافياً يتضح منه موقف الشيعة والرافضة مــــــن السنة المطهرة وظهر من هذا البيان أثر عقيدتهم الباطلة في موقفهم منها ، ويبدو هذا الأثر فيما يلي : : أولاً : جعلوا الإمام كالنبي المرسل له فالعصمة لهم جميعًا ، والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، يستوى في هذا كله أن يكون المعصوم هو الرسول الله الله ، وأن يكون أحد أئمة الرافضة ، وبذلك أشركوا مع الرسول الكريم المصطفي هؤلاء الأئمة ، وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته ، جعلوا له الإلهام مقابلاً للوحى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم ذهب إلى بقاء الوحى مع الأئمة وإن لم ينزل بقرآن جديد. ثانيا : في مراتب الحديث : الحديث عندهم لا يرقى لمرتبة الصحيح ما لم يكن الرواة من الجعفرية الاثنى عشرية في جميع الطبقات.
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.