-AVO-
مقدمة الجزء الرابع أصول الفقه عند الشيعة الاثنى عشرية أربعة هـ : الكتاب ، والسنة ، والإجماع والعقل ، وتحدثنا عما يتصل بالكتاب والسنة في الجزأين الثاني والثالث ، ولذلك اكتفيت هنا بالإشارة السريعة إلى ما سبق بيانه ثم تحدثت عن الإجماع والعقل ، وجعلت أصول الفقه في الباب الأول ، أما الفقه فقد خصصتـــــه بـــابين ، يليهما خاتمة للكتاب كله بأجزائه الأربعة
•
والغاية من البابين الثاني والثالث أن نستخرج الأحكام الفقهية التي ذهب إليها الجعفرية الاثنا عشرية تأثراً بعقيدتهم في الإمامة ، أى أنها أحكام لا تصح إلا
بصحة الإمامة التي يعتقدونها .
والجزء الأول تكفل بمناقشة الإمامة ، وانتهينا منه إلى أن عقيدة الإمامة عند الجعفرية الاثنى عشرية لا مستند لها من كتاب ولا سنة ، وأن الأدلة أثبتت غير مل ذهبوا إليه ، وما دمنا قد انتهينا من بحثنا إلى هذه النتيجة فلا حاجة إذن إلى مناقشة ما نذكره من الآراء الفقهية المرتبطة بالإمامة عندهم ، فما بنى على باطل فهو
باطل
•
وقد يقال : إن هذه الآراء الفقهية ربما يكون لها أدلة استندوا إليها ، وهذا يستدعى مناقشة الأدلة ، فنقول : إن الآراء التي ستذكر في هذا الجزء لها أدلتها عندهم فعلاً ولكن الأدلة أيضاً أثر من آثار الإمامة ، أي أنها مبنية على العقيدة هي التي أثبتنا عدم صحتها ، مثال هذا ما ذكرناه في أواخر الجزء الثاني عن أثر الإمامة في الحج : من حيث الأحكام ، والروايات التي وردت في كتب السنة عنــــد الجعفرية الرافضة ، وقد رأينا أن واضعي الروايات أكثر غلواً من واضعي الآراء الفقهية ، وقد أثبتنا في الجزء الثالث أن جميع الأخبار المتصلة بأئمتهم الاثنى عشر وضعت في عصور متأخرة .
فالآراء الفقهية التي تعتبر نتيجة التأثر أو الغلو في عقيدة الإمامة لا مستند لها من كتاب أو سنة ، وإنما تستند إلى روايات ينسب أكثرها للأئمة ، ومع أن الأدلة أثبتت عدم صحة إمامتهم بالطريقة التي يذهب إليها الجعفرية الرافضة ، إلا أن
ص ٨٧٥