1
السنة بيان الله تعالي على لسان رسوله
يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجاً عن الإسلام وروحه ، وبالعكس فإن الالتزام
بروح الإسلام يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية " .
وإذا كان الكاتب يعتبر نفسه من المسلمين فإنا نسأله : ما ضوابط الإسلام ؟ وعلى أي أساس تختار العقوبة الثانية ؟ ومن الذي يختارها ؟ ولماذا جعل الله عز وجل لعقوبة السرقة حداً ولم يجعلها من العقوبات التعزيرية مثل معظم العقوبات ؟
وإذا قال ربنا عز وجل : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقة فاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا
كسَبَا تَكَالاً مِّنَ اللهِ ) وقال أحد : لا ، لا نقطع ، فهل يكون مؤمناً بالله خاضعاً لحكمه ؟ ولو جاز هذا فى السرقة ، أفليس من الجائز أن يقال في أي حكم آخر ؟ وإذا كانت أحكام الله لا تنفذ فما الفرق بيننا وبين الكفار والمشركين الذين لا يتلقون حكماً من الله تعالى وإنما يضعون الأحكام لأنفسهم ؟ ٤ ـ في حديثه عن الحجاب يؤكد ما أراده آنفاً ، وهو ترك العمل بكتاب الله المجيد ، فيذكر سبب نزول الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب ، وكأنى به لا يدرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، سواء أجهل هذا أم تجاهله فقد أراد إبطال العمل بكتاب الله العزيز : فجعل حكم السرقة لا يتعدى المجتمع البدوي في زمن قصير محدود ، والحجاب لا يتعدى مجتمع المدينة في زمن محدود أيضاً ، فالافتراض الذي ذكره من قبل ليضل به ، وهو افتراض الصلاحية لكل زمان ومكان ، يأتى هنا ليؤكد بطلان هذا الافتراض
والآية الكريمة التي ذكرها تتحدث عن التغطية بالجلباب ، وهو الرداء فوق الخمار ، وفسرها ابن عباس ـ رضى الله عنهما - بقوله : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ،
ويبدين عيناً واحدة .
ص ٨٣٠