مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٨٠٢

: -AY- السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله بعده إلا اتباعه . وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا كتاب الله أو سنة رسوله ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا ، وعلى من بعدنا وقبلنا ، في قبول الخبر عن رسول الله الله واحد لا يختلف فى أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله وجزاه خيراً : باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه : أنت عربي ، والقرآن نزل بلسان من أنت منه ، وأنت أدرى بحفظه ، وفيه الله فرائض أنزلها ، لو شك شاك – قد تلبس عليه القرآن بحرف منها - استتبته ، فإن تاب وإلا قتلته وقد قال الله عز لكُلِّ . وجل في القرآن : تبيانا لكل شيء ) . فكيف جاز عند نفسك ، أو لأحــــد في شيء فرض الله - أن يقول مرة : الفرض فيه عام ، ومرة : الفرض فيه خاص، ومرة : الأمر فيه فرض ، ومرة : الأمر فيه دلالة ، وإن شاء : ذو إباحة ؟ وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر ، أو حديثان أو ثلاثة ، حتى تبلغ به رسول الله . وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرعون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، ولا أحداً لقيت ممن لقيتم - : من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه . بل وجدتكم تقولون بغير واحد منهم : أخطأ فلان فى حديث كذا ، وفلان فى حديث كذا . ووجدتكم تقولون ، لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة : لم يقل هذا رسول الله ، إنما أخطأتم أو من حدثكم ، وكذبتم أو من حدثكم ـ : لم تستتيبوه ، ، ولم تزيدوا : على أن تقولوا : بئس ما قلت
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.