مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٧٢٠

الكتب الأربعة -۷۲۰- ويقول : " ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم علي ( يعنى الإمام الثاني عشر ( فاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا " (1) . " وقد اتفق أهل الإمامة ، وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب ، والأخذ به والثقة بخبره ، والاكتفاء بأحكامه . وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره ، على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان (۲) إلى اليوم ، وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث " (1) · فلا خلاف إذن بين الجعفرية حول مكانة الكافى ، ولكنا ذكرنا من قبل أن مراتب الحديث المعروفة عند متأخرى الجعفرية ظهرت على يد علامتهم الحلي ، أى بعد الكليني بقرابة أربعة قرون ، والكليني يذهب إلى أن كل ما جمعه في الكافي صحيح ، فماذا يعني بالصحيح هنا ؟ يوضح هذا أحد كتابهم فيقول : " إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه ، ولو لم يكن من حيث سنده مستوفياً للشـروط التـ ذكرناها ، والصحيح في عرف المتأخرين هو الجامع لتلك الشروط " (3) ثم يقول بعد حديث عن الكليني وكتابه : " المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدوا على الكافي ، واعتبروا جميع مروياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه ، هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكلينى الذى اعتمد عليها ، وكما ذكرنا فإن وثوق الكليني بها لم يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة ، بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظراً لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام ، ووجود الأصول المختارة في عصره . (۱) ص ۱۹ . (۲) ص ۲۰ (۳) دراسات في الكافى للكلينى والصحيح للبخاري لهاشم معروف الحسني ص ٤٣
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.