-۷۱۸-
التعارض والترجيح فيصبحوا عرضة للقتل . ولكن هذه الفتاوى عند الجعفرية الاثنى عشرية سنة ومصدر تشريع ، فعند الترجيح يؤخذ بما خالف الأمة الإسلامية ، ويترك ما وافقها ، حتى إذا كان المتروك موافقا للكتاب والسنة : على أن هذا ما حضره زرارة ويمكن أن يأتى آخرون ، فتكثر الروايات ، وتختلف الأحكام بغير دليل شرعی ، والترجيح لما خالف جمهور المسلمين .
ص ٧١٨