في عصر السيوطى
-٦٦٥-
هكذا سمعت الكلام بجملته منه ، وسمعه منه خلائق غيرى ، فمنهم من لا يلقى لذلك بالاً ، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ، ولا من أين جاء ، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك ، وأبين بطلانه ، وأنه من أعظم المهالك
فاعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم - قولا كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول - حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى ، أو مع من يشاء الله من فرق الكفرة .
روى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - يوما حديثا ، وقال أنه صحيح ، فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبدالله ؟ فاضطرب وقال : يا هذا ! أرأيتني خارجا من كنيسة ؟ أرأيت في وسطى زنارا ؟ أروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به ؟
وبين سبب رفضه لها ، ثم قال : أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه ، فلم
عرضناه وجدنا القرآن يخالفه ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا هَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) : وقال تعالى : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) ، وقال تعالى : ( لِحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا : وَلَا تَكُن لِّلحَاسِنِينَ حَصِيما )
ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أى قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ؟ وأن المغرب ثلاث ركعات إلخ ص ٢٥٢) - (٢٥٣) ، ثم قال ابن حزم ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة ، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ، قد اجتمعت الأمة على كفرهم " . ( ص ٢٥٣ – ٢٥٤ من الإحكام المجلد الأول). وقال الشيخ شاكر في تخريج الحديث : هذا المعنى لم يرد فيه صحيح ولا حسن ، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة ، كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف حتى لا يصلح شئ منها للاحتجاج أو الاستشهاد . ثم أفاض في بيانه - انظر حاشية ص ٢٢٤ - ٢٢٥ من الرسالة .
ممـ
ص ٦٦٥