مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٦٤٦

-727- الجرح والتعديل النبي . ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه ، حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه ، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ، ومثبت علـــى من حـ دث عنه ، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت (ص ۳۷۰ : ۳۷۲ ). ثم قال بعد هذا : ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته . وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ، ولا النصيحة في الصدق ، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق . فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثاً حنى يقول فيه " حدثني " أو " سمعت " ( ص ۳۷۹ : ۳۸۰ ) . · وقال أيضاً : ومن كثر غلطه من المحدثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح ، لم نقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته . وأهل الحديث متباينون : فمنهم المعروف بعلم الحديث ، بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوى الرحم والصديق ، وطول مجالسة أهل التنازع فيه . ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ ، إن خالفه من يقصر عنه ، كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصـ عنه ــير ويعتبر أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له وإذا اختلفت الرواية استدللنا عن المحفوظ منها والغلط بهذا ، ووجوه سواه 6 تدل على الصدق والحفظ والغلط . ( الرسالة : ص ۳۸۲ : ۳۸۳) . ونأتى بعد الإمام الشافعي إلى الإمام مسلم ، حيث تحدث في مقدمة صحيحه عن حال بعض الرواة وبين طبقاتهم . وبعد أن بين من تقبل أحاديثهم قال ( ص ٤٥ ) : " فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عنــــد الأكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم " . وسمى بعضهم وقال : " وأشباههم
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.