مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٦٠٩

خاتمة الجزء الثاني -7.9- وأن موسى الا دعا لهذه الولاية ، ويذكر أن علياً له معجزات كثيرة ، ويأتى بقصص خرافية لا تصلح إلا للأطفال ليبين ما زعمه من معجزات ، ثـــــم يـصــــدر صكوك الغفران لمن آمن بخرافاته وضلاله وسار خلفه في ظلمات هذا الكفر ولذلك ذكرت تنزيه الإمام العسكرى - فيما أرى - من أن يكون صاحب هذا الكتاب ، وأشرت إلى أن هذا الرأى يراه أيضاً بعض الشيعة ، ولكن شيعة الأمس واليوم منهم من يرى صحة نسبة الكتاب للإمام ! ولو صحت النسبة لقلنا بكفره لا بإمامته • والكتاب الثاني هو تفسير القمي ، وقد أطلت الوقوف عند هذا الكتاب ، فله 6 ولصاحبه المنزلة العليا عند الشيعة ، غلاتهم ومعتدليهم ، الإخباريين والأصوليين في عصرنا وما قبله ، وهذا أمر نجد له ما يبرره عند الغلاة الضالين ، ولكن لـــــم نجد له تفسيرا عند المعتدلين نسبيا ودعاة التقريب فالكتاب محشو بتحريف القرآن الكريم نصاً ومعنى ، تنزيلاً وتأويلاً ، والطعن في الصحابة ، وجعل الأئمة هم المراد من كلمات الله البينات ، وما يتصل بعقيدة الإمامة كالرجعة ، ونزول الوحى على الأئمة وعلمهم للغيب وفى أسباب النزول يزعم تحالف الصحابة مع إبليس ، ويشير إلى البيعة يوم الغدير ، ومصير من غصبوا الولاية بزعمه ، وأن القائم سيطالب بدم الحسين ، ويجعل حادث الإفك اتهاماً لأم المؤمنين لا تبرئة إلهية لها ، ونراه يحيل كتاب الله تعالى إلى كتاب في التاريخ للشيعة الاثنى عشرية ، فترى أصحاب الجمل والبصرة ، وتسمع عن بني أمية وبنى السباع ؛ أى العباس ، والاتفاق على قتل على ، وكفر أصحاب بيعة الرضوان ، وتجد الحديث عن الفرق الأخرى ، وعن القائم وجيش السفياني ثم تراه يسلك طرقاً مختلفة للتغرير بضعاف العقول، وإضلال خلق الله من جهلة القوم .
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.