خاتمة الجزء الثاني
-7.V-
والفصل الثامن أشرت فيه إلى كتب التفسير بعد الطبرى . وبينت إمكان
ـير
الاستغناء عن الوقوف عندها ، لا لأنه يطول جداً فقط ، ولكن أيضاً لأن التفسـ المأثور - بعد الطبري - الذى هو حجة يستمد أساساً من مصدرين رئيسين ، هما : كتب الحديث والآثار ، وكتاب تفسير الطبري .
وكان هذا الفصل ختاماً للقسم الأول في التفسير وأصوله عند أهل السنة .
وانتقلت بعد هذا إلى القسم الثانى الذى جعلته للتفسير وأصوله عنـ د الشيعة الاثنى عشرية ، وتحت هذا القسم سبعة فصول ، تسبق بكلمة تمهيدية فيها إشارة إلى أننى بمراجعة التفسير عندهم، أصوله وكتبه ، رأيت أن عقيدتهم في الإمامة كان لها أكبر الأثر في وضع الأصول ، وفي تناولهم لكتاب الله العزيز ، وأن بيان هذا الأثر يكفي في مجال التفسير المقارن ؛ فحيث لا يوجد أثر لعقيدتهم في الإمامة يصبح تفسيرهم كتفسير غيرهم، وبقدر وجود هذا الأثر بقدر افتراقهم عمن سواهم.
والفصل الأول جعلت عنوانه : " القرآن الصامت والقرآن الناطق " ، حيث جعلوا القرآن الكريم صامتاً لا ينطق ! والإمام هو القرآن الناطق ، فلا يؤخذ القرآن إلا عن طريقه ! والإمام كالنبى في عصمته وعلمه ! وأشرت إلى مذهب الإخباريين الذين يقفون عند الأخبار دون إعمال للعقل ، والأصوليين منهم الذين خالفوا الإخباريين ، وذكرت قول بعضهم بالنسخ بعد عصر النبوة ، وأن الحكم يمكن الا يبين في وقته من باب التقية ، أو من باب التدرج في التشريع ، فيمكن – بحســــب ألا يبين الرسول الا الله بعض الأحكام ، ويتركها لأئمتهم الاثنى عشر لبيانها في وقتها المناسب !! هكذا زعموا !
- زعمهم
ص ٦٠٧