القرآن الصامت والقرآن الناطق
-٤٥٨-
ومن هنا تكون التقية . وهذا الرأى وإن كان غير مقبول أصلاً ، إلا أنه يتمشى مع
عقيدة الجعفرية .
أما التدرج فى بيان الأحكام الذى يعتقده الجعفرية فيوضحه عالمهم المشهور محمد الحسين آل كاشف الغطاء بقوله : " يعتقد الإمامية أن الله بحس ـــب الشـــريعة الإسلامية من كل واقعة حكما حتى أرش الخدش ، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا والله فيه حكم من الأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والكراهة، والإباحة وما من معاملة على مال ، أو عقد نكاح ، ونحوها إلا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد . وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء ، وعرفها النبي بالوحى من الله أو الإلهام، ثم إنه ـــ ســـــــلام الله حسب وقوع الحوادث أو حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء ، وتجدد الآثار والأطوار ، بين كثيرا منها للناس ، وبالأخص لأصحابه الحافين به ، الطائفين كل يوم بعرش حضوره ، ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق
عليه
-
لتَكُوتُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ) () وبقيت أحكام
كثيرة لم تحصل الدواعى والبواعث لبيانها ، إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة ، أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها .. والحاصل أن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام ، وكتمان جملة ، ولكنه - سلام الله عليه - أودعها عند أوصيائه ، كل وصى يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة مــــــن عــــام مخصص ، أو مطلق مقيد ، أو مجمل مبين ، إلى أمثال ذلك ، فقد يذكر النبي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته ، وقد لا يذكره أصلا ، بل يودعه عند وصيه إلى وقته " (1)
(١) ١٤٣ : سورة البقرة .
(۲) أصل الشيعة وأصولها ص ١٤٥ – ١٤٦
ص ٤٥٨