مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٤٠

الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة -۱- إن الإمامة أصل من أصول الدين :- لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها ، فمن لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن ، وإن اختلفوا في تفسير غير المؤمن هذا : فمن قائل بكفره ، إلى قائل بالفسق ، وأكثرهم اعتدالا أو أقلهم غلوا يذهب إلى أنه ليس مؤمنا بالمعنى الخاص وإنما هو مسلم بالمعنى العام ، ما لم يكن مبغضا للأئمة وشيعتهم فضلا عن حربهم فهو يعد كافرا عند جميع الجعفرية . ذكر الحلي - الملقب عند الجعفرية بالعلامة - بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة ! حيث قال : " الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبى حى بخلاف الإمام .... وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص " (الألفين ٣/١) . وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه " نعم ما قال " وأضاف : وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة ، فعنه أنه قال : الناصبي شر من اليهودي . قيل : وكيف ذلك يا بن رسول الله ؟ فقال : إن اليهودى منع لطف النبوة وهو لطف خاص ، والناصبي منع لطف الإمامـــة وهــــو عــــام ( انظر حاشية ص ٤٣ النافع يوم الحشر ) . وفي مصباح الهداية ص ٦١-٦٢ ) ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ! وقال ابن بابويه القمى الملقب عندهم بالصدوق : " اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحـــ د نبوة جميع الأنبياء . واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنـ بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينــــــا محمـ ( رسالته في الاعتقادات ص ۱۰۳ ) . وقال المفيد : " اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة ، فهو كافر ضال مستحق للخلود في
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.