مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٣٧

الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة -YY- الميل ، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ، فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن ، والسبق في الإسلام ، والقرب من رسول الله ..... وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماماً والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام ، ويحكم بحكمه في القضايا " (1) ولما سمعت شيعة الكوفه هذه المقالة منه ، وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين ، وإنما قال : " إني لا أقول فيهما إلا خيراً ، وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيراً ، وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدى الحسين " عندما سمعوا ذلك فارقوه ، ورفضوا مقالته حتى قال لهم : رفضتموني ، ومن يومئذ سموا رافضه (۲) . • وفرق الزيدية منهم من يتفق مع ما ذهب إليه الإمام زيد ومنهم من خالف فالجارودية زعموا أن النبى نص على الإمام على بالوصف دون التسمية ، وهو 6 الإمام بعده ، والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ، ولم يطلبوا الموصوف : وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك (٣). ولكن باقي فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيما بين الخلق ، وأنها حقاً تصح في المفضول مع وجود الأفضل ، وأثبتوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر باختيار الأمة حقاً اجتهادياً ، واختلفوا في عثمان فمنهم من طعن ، ومنهم من توقف (٤). ** (۱) الملل والنحل ١٥٥/١. (۲) الفرق بين الفرق ص ۲۵ ، وانظر الملل والنحل ١٥٥/١. (۳) انظر المرجع الأول ص ۲۲ ، والملل والنحل ١٥٧/١ - ١٥٨ (٤) انظر الملل والنحل ۱۵۹/۱ - ١٦۲ ، والفرق بين الفرق ص ٢٤، وفرق الشيعة ص ۲۰ ۲۱ ، ص ٥٥ ، والفصل في الملل والأهواء والنحل ص ۹۲-۹۳
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.