مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٣٥

| الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة خامسا : الخوارج ورأيهم في الإمامة -٣٥- الخوارج لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذا (۱) وقد انقسموا فرقا على مر التاريخ ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهبها : إكفار على ، وعثمان وأصحاب الجمل ، والحكمين ، ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما ، ووجوب الخروج على السلطان الجائر " (3) . وللخوارج رأى خاص في الإمامة : فالإمام لا يكون إلا باختيار حر من المسلمين ، وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يحكم . ويظل رئيسا للمسلمين ما دام قائما بالعدل مجتنبا للجور ، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه ، ولكن إذا غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله . ولا يشترطون القرشية كما اشترط الجمهور ، فللأمة أن تختار من تشاء ولو كان عبدا حبشيا . كما أن فرقة منهم وهى "النجدات" أجمعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم ، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز ، فإقامة الإمام في نظرهم ليست المدينة في ذلك المجلس وأصبح الحسن له رئيسا ، وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبئونهم بالنظام الجديد والخطة المرسومة " (ص ۱۸۹-۱۹۰) . (۱) هذه البقية من الإباضية ، وهم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرا ، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا ، ولهم فقه جيد ، وفيهم علماء ممتازون ، ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية ، وبعض آخر فـــي بـــلاد الزنجبـــار. ويقولون عن مخالفيهم إنهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد ، وذلك لأنهم لم يكفروا بالله تعالى ، ولكنهم قصروا في جنب الله عز وجل انظر ص ٩١ من الجزء الأول من تاريخ المذاهب الإسلامية ( كما يقيم طوائف منهم في عمان والجزائر وتونس. (۲) الفرق بين الفرق ص 6 ٤٥ واقرأه إلى ص ٦٧ للتعرف على الخوارج وآرائهم ، وراجع كذلك : الملل والنحل ۱۱٤/۱۷ - ۱۳۸ والخطط المقريزية ج ٤ ص ۱۷۸ - ۱۸۰ وفجر الإسلام ٣١٤/١ ، ٣٢٥ ، وتاريخ المذاهب الإسلامية ٩٦/١ -٩٢.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.