مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٣٣٤

تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وجوه : -٣٣٤- قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه : فأجمعوا منها على وجهين, والوجهان يجتمعان ويتفرقان . أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب, فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب • والآخر مثل ما أنزل فيه جملة كتاب, فبين عن الله تعالى معنى ما أراده وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما • والوجه الثالث : ماسن رسول الله الله فيما ليس فيه نص كتاب . فمنهم مـــــــن قال : جعل الله سبحانه له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن سن فيما ليس له فيه نص كتاب . ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب ، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سن فيه من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وقال : (وأحل الله البيع وحرم الريا ) وأورد الإمام الشافعى قول الرسول الله : " ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه " (1) . عدم كثرة ما يتصل بالتفسير من السنة : ومن المعلوم أن الرسول الله بين كثيرا من أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية ، وغير ذلك مما لم يبين فى القرآن الكريم ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بهذا البيان النبوى ، غير أن هذا البيان من الأحاديث المتصلة بالتفسير ، (۱) انظر الرسالة للإمام الشافعی : ص ۲۸ – ۲۹ والآيتان الكريمتان المذكورتان هما : رقم ۱۸۸ من سورة البقرة ، ورقم ٢٧٥ من السورة نفسها .
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.