مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٨

الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة -YA- قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " وقوله صلوات الله عليه : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم نجد " باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش " ، ومما جاء في هذا الباب قول الرسول الكريم " الناس تبع لقريش في هذا الشأن " وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال هذا الأمر في قريش مابقى من الناس اثنان " . وأخرج أحمد في مسنده روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا ، منها قــــــول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أما بعد ، يا معشر قريش ، فإنكم أهل هذا الأمر ، ما لم تعصوا الله ، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب - لقضيب في يده - ثم لحا قضية ، فإذا هو أبيض يصلد " (1) ثالثاً -: لا يكون خليفة إلا بالبيعة " قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم " . " فقلت ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته الأنصار " . فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها ، ولهذا قال " خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا فإما بايعناهم على مالا نرضى ، وإما نخالفهم فيكون فساد " وجاء عن رسول الله لو أنه قال : " من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" (٣) وقال أيضا : " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم أو يفوق جماعتكم فاقتلوه ". (3) (۱) المسند ج٦ رواية رقم ٤۳۸۰ ، وانظر كذلك ج ۷ رواية رقم ٤٨٣٢ ، ج٨ الروايتين ٥٦٧ ، ٦١٢١ ، ج ١٣ الروايتين ٧٣٠٤ ٠٧٥٤٧ ، (۲) مسلم - كتاب الإمارة - باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (۳) مسلم - كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.