الاستدلال بالوضع والتحريف
الرسول ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء ، ولو كان رجلا صالحا
لكان أصحابه صالحين
ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة ، وإنه وضع عليها. وطريق آخر أن يقال : الأسباب الموجبة لعلى - إن كان هـو المستحق ـ قوية ، والصوارف منتفية ، والقدرة حاصلة ، ومع وجود الداعي والقدرة وانتفاء النصارف يجب الفعل ، وذلك أن عليا هو ابن عم نبيهم ، ومن أفضلهم نسبا ، ولـــــم يكن بينه وبين أحد عداوة : لا عداوة نسب ولا إسلام ، بأن يقول القائل : قتل أقاربهم في الجاهلية .
وهذا المعنى منتف في الأنصار ؛ فإنهم لم يقتل أحدا من أقاربهم ، ولهم الشوكة ، ولم يقتل من بنى تيم ولا عدى ولا كثير من القبائل أحدا ، والقبائل التـــــي قتل منها ، كبنى عبد مناف ، كانت تواليه ، وتختار ولايته ، لأنه إليها أقرب . فإذا كان النبي الا لله نص على ولايته ، أو كان هو الأفضل المستحق لها ، لم يكن هذا مما يخفى عليهم ، وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايته ، إذا لم يكن هناك صارف يمنع ، والأسباب كانت مساعدة لهذا الداعى ، ولا معارض لها ولا صارف أصلا .
ولو قدر أن الصارف كان في نفر قليل ، فجمهور المسلمين لم يكن لهم فيها صارف يصرفهم عنه ، بل هو قادرون على ولايته . ولو قالت الأنصار : على هو أحق بها من سعد ومن أبى بكر ما أمكن أولئك النفر من المهاجرين أن يدافعوهم ، وقام أكثر الناس مع على ، لاسيما وكان جمهور الذين في قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم ، وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلى بما لا نسبة بينهما ، بل لم يعرف أن عليا كان يبغضه الكفار والمنافقون ، إلا كما يبغضون أمثاله . بخلاف عمر ، فإنه كان شديدا عليهم ، وكان من القياس أن
ينفروا عن جهة فيها عمر
•
ص ٢٧١