-٢٣٦-
الاستدلال بالوضع والتحريف جميعه أنه لا نص على إمامة على حتى ولا بالإشارة ، وأما أبو بكر فقد علمـــــــت النصوص السابقة المصرحة بخلافته ، وعلى فرض أن لا نص عليه أيضا ففـــــــي إجماع الصحابة عليها غنى عن النص إذ هو أقوى منه ؛ لأن مدلوله قطعى ومدلول خبر الواحد ظني ، وأما تخلف جمع كعلى والعباس والزبير والمقداد عن البيعـــة وقت عقدها فمر الجواب عنه مستوفى . وحاصله مع الزيادة : أن أبا بكر أرســـــــل إليهم بعد فجاءوا فقال للصحابة : هذا على ولا بيعة لى في عنقه وهو بالخيار فــــــي أمره . ألا فأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إياى ، فإن رأيتم لها غيرى فأنا أول من
يبايعه ، فقال على : لا نرى لها أحدا غيرك ، فبايعه هو وسائر المتخلفين . ونرى صاحب الصواعق بعد هذا يذكر الشبه التي أثارها الروافض ويدحضها، وهذه الشبه كرر ذكرها صاحب المراجعات ، فهي إذن في صلب موضوعنا ، غير أننا إذا أثبتناها كاملة يطول النقل كثيرا ، ولذلك أكتفـ بذكر
بعضها :
الشبهة السابعة :
زعموا أنه ظالم لفاطمة لمنعه إياها مخلف أبيها ، وأنه لا دليل له في الخبر الذي رواه : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ؛ لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث ، وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين . وزعموا أيضا أن فاطمة معصومة بنص " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت " . وخبر : " فاطمة بضعة منى " وهو معصوم ، فتكون معصومة ، وحينئذ فيلزم صدق دعواها الإرث وجوابها : أما عن الأول ، فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف، وإنما حكم بما سمعه من رسول الله الله وهو عنده قطعى فساوى آية المواريث في قطعية المتن ، وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات . وأما عن الثاني ، فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتى فى فضائل أهل البيت ، ولسن
•
ص ٢٣٦