مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٣٣

الاستدلال بالوضع والتحريف على خيرهم . وما أخرجه ابن سعد عن على أيضا قال : قال على : لما قبض النبي نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبي الله وقد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا مــل رضيه النبي ليل الديننا فقدمنا أبا بكر . وقول البخارى فى تاريخه : روى عن ابن جمهان عن سفينة أن النبي الله قال لأبي بكر وعمر وعثمان : هؤلاء الخلفاء بعدى . قال البخارى : ولم يتابع على هذا لأن عمر وعليا وعثمان قالوا لم يستخلف النبي . انتهى ، ومر أن هذا الحديث ، أعنى قوله هؤلاء الخلفاء بعدى ، صحيح ولا منافاة بين القول بالاستخلاف والقول بعدمه لأن مراد من نفاه أنـــه لــــم ينص عند الموت على استخلاف أحد بعينه ، ومراد من أثبته أنه نص عليه وأشار إليه قبل ذلك . ولا شك أن النص على ذلك قبل قرب الوفاة يتطرق إليه الاحتمال ، وإن بعد بخلافه عند الموت ، فلذلك نفى الجمهور كعلى وعمر وعثمان الاستخلاف ، ويؤيد ذلك قول بعض المحققين من متأخرى الأصوليين : معنى لم ينص عليها لأحد لم يأمر بها لأحد . على أنه قد يأخذ مما في البخاري عن عثمان أن خلافة أبي بكر منصوص عليها ، والذي فيه في هجرة الحبشة عنه من جملـــــــة حديث أنه قال : وصحبت رسول الله الله وبايعته ووالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ، ثم استخلف الله أبا بكر ، فوالله ما عصيته ولا غششته ، ثم استخلف عمر فو الله ما عصيته ولا غششته . الحديث . فتأمل قوله في أبي بكر : ثم استخلف الله أبا بكر ، وفى عمر : ثم استخلف عمر ، تعلم دلالته على ما ذكرته من النص على خلافة أبي بكر ، وإذا أفهم كلامه هذا ذلك مع ما مر عنه من أنها غير منصوص عليها تعين الجمع بين كلاميه بما ذكرناه . وكان اشتمال كلاميه علـــــــى ذلك مؤيدا للجمع الذي قدمناه ، وعلى كل فهو الله كان يعلم لمن هي بعده بإعلام ذلك فلم يؤمر بتبليغ الأمة النص على واحد بعينه عند الموت ، وإنما ، ومع وردت عنه ظواهر تدل على أنه علم بإعلام الله له أنها لأبي بكر ، فأخبر بذلك كما مر ، وإذا أعلمها فإما أن يعلمها علما واقعا موافقا للحق في نفس الأمر أو أمرا الله له ،
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.