مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢٢٢

! | -- الاستدلال بالوضع والتحريف جعل الباب الأول فى بيان كيفية خلافة الصديق ، والاستدلال على حقيتها بالنقل والعقل ، وقسم الباب إلى خمسة فصول : الأول : فى بيان كيفيتها : وبدأه بقول : روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ، اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به ، أن عمر رضي الله عنه خطب الناس مرجعه من الحج .. " وذكر ما يتصل ببيعة الصديق، وأثبتها من قبل وقال بعد هذا ( ص ٢٠ ) " وأخرج النسائي ، وأبو يعلى ، والحاكم وصححه : عن ابن مسعود قـــال : لما قبض رسول الله - قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فأتاهم عمر ابن الخطاب ، فقال : يا معشر الأنصار : ألستم تعلمون أن رسول الله - - قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس ، وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر " . ثم قال بعد هذا ( ص ۲۱ ) : وأخرج موسى بن عقبة في مغازيه ، والحاكم ، وصححه عن عبد الرحمـــــــن ابن عوف رضي الله عنه قال : خطب أبو بكر فقال : والله ما كنت حريصا الإمارة يوما ولا ليلة قط ، ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله في سر ولا علانية ، ولكنني أشفقت من الفتنة ، ومالى فى الإمارة من راحة ، لقد قلدت أمرا عظيما مالی به من طاقة ، ولا يد إلا بتقوية الله . فقال على والزبير : ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة ، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها ؛ إنه لصاحب الغار ، وإنا لنعرف شرفه وخيره ، ولقد أمره رسول الله له بالصلاة بين الناس وهو حي " . وقال أيضا : وأخرج أحمد أن أبا بكر لما خطب يوم السقيفة لم يترك شيئا أنزل في الأنصار ، وذكره رسول الله الله في شأنهم إلا ذكره ، وقال : لقد علمتم أن رسول الله قال : لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادى الأنصار ، وقد علمت يا سعد أن رسول الله الله قال : وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمـ 6
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.