مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ٢١١

الاستدلال بالوضع والتحريف -۱۱- ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في " مصطلح الحديث " يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ، ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها ، لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل فى التقارب والتفاهم فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم . بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة والله المستعان . انتهى كلام الشيخ العلامة ، حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه . هذه هى الأحاديث الثلاثة التي بدأ بها مراجعته ، وكلها موضوعة مكذوبة ، وما يأتى بعدها ليس بأحسن حالا منها ، وعددها ثلاثة عشر ، وبالنظر إلى مراجعه التى جمع منها هذه الأحاديث نجد الآتى : خمسة أحاديث من كتاب الصواعق المحرقة ، وابن حجر الهيثمي أثبت بطلان عقيدة الرافضة ، ولهذا ألف كتابه الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . وقد بين في كتابه عدم صحة ما يستدلون به ، وأنه معارض بالمتواتر والصحيح . والرافضي ينقل غير الصحيح الذي يؤيد باطله ، متجاهلا ما يعارضه . ولذلك سأقف وقفة طويلة تغنينا عن الرجوع لما ينقل من كتاب الصواعق ونقل ثلاثة أحاديث من كنز العمال لم يصح منها شيء . وباقي مراجعه هي : إسعاف الراغبين ، والشرف المؤبد ، والشفا ، وإحياء الميت ، والأربعين للنبهاني ، وتفسير الثعلبي ، وتفسير الزمخشري . وأخذ الأحاديث من هذه المراجع يدل على جهل أو تجاهل الرافضي للحديث وعلومه ، والمنهج العلمي في الاستدلال بالسنة المطهرة . فهذه الكتب كلها ليست من الكتب المعتمدة للسنن والآثار ، فضلا عن أن تكون من الصحاح . بل إن هذه الكتب يكثر فيها الأخبار الباطلة مثل هذه الأخبار المنقولة . *****
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.