مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ١٦١

الاستدلال بالوضع والتحريف فوجدها تقدح في حق الإسلام ، فقال بموجبها ، وقدح بها في دين الإسلام ، إما لفساد اعتقاده في الدين ، وإما لاعتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين الإسلام . ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب ؛ فإن ما تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في الإسلام ، وصارت شبها عند من لم يعلم أنها كذب ، وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام • وضلت طوائف كثيرة من الإسماعيلية والنصيرية ، وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين ، وكان مبدأ ضلالهم تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث ، كأئمة العُبيديين إنما يقيمون مبدأ دعوتهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ، ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال ، ثم ينقلون الرجل مـــن القدح في الصحابة ، إلى القدح في عليّ ، ثم في النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم في الإلهية ، كمــــــا رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر ، والناموس الأعظم . ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد . • ثم نقول : ثانيا : الجواب عن هذه الآية حق من وجوه : الأول : أنا نطالبه بصحة هذا النقل ، أو لا يذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة ؛ فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي ، أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات ، الصادقين في نقلها ، ليس بحجة باتفاق أهل العلم ، إن لم نعرف ثبوت إسناده . وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر ، لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم فالجمهور - أهل السنة - لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته : لا حكما، • ولا فضيلة ، ولا غير ذلك . وكذلك الشيعة وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها ، بطل الاحتجاج به . وهكذا القول فى كل ما نقله وعزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن المغازلي ونحوهم .
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.