الأحكام
-۱۱۲۲-
ت:
فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة . قلـ جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأى الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جمعيا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ... إلخ . وفي الرواية التاسعة عشرة ، وكذلك في الثلاثين ، والحادية والثلاثين
وغيرها : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم
وفي الثالثة والعشرين :
·
قلت للرضا ال : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال : انت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه
وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين – فقال :
من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية ، فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة
وفي الرواية الرابعة والعشرين :
قال أبو عبد الله الله : أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا أدرى . فقال : إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين العلي عن الشيء الذى لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على
الناس
·
ص ١١٢٢