مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ١١٢٢

الأحكام -۱۱۲۲- ت: فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة . قلـ جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأى الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جمعيا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ... إلخ . وفي الرواية التاسعة عشرة ، وكذلك في الثلاثين ، والحادية والثلاثين وغيرها : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم وفي الثالثة والعشرين : · قلت للرضا ال : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال : انت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين – فقال : من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية ، فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة وفي الرواية الرابعة والعشرين : قال أبو عبد الله الله : أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا أدرى . فقال : إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين العلي عن الشيء الذى لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس ·
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.