مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع — الصفحة ١٠٠٢

| I ! الصلاة القيامة ) ومن جملتها حكم صلاة الجمعة . فما الذي خصصه بزمان النبي والأئمة عليهم السلام ، وأى شيء أسقطه عمن كان في زمن الغيبة ؟ وما الذي استثناه من سائر الأحكام الخطابية حتى شملت المعدومين دونه ؟ ومن جملة ضروب التأكيد توحيد الخطاب بالنداء إلى الذين آمنوا ، إيماء إلى أن صلاة الجمعة من لوازم الإيمان ، وإلا لم يبق فرق بين قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) وقوله : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ والذين آمنوا لفظ يشمل جميـــع المؤمنين ، إذ ليس الخطاب بمقصود كأمر ، فما الذى أسقطها عن مؤمني زمان الغيبة ؟ ولو كان لها بدل في زمان لما كان فعلها من لوازم الإيمان ، إذ تركها حينئذ إلى بدل يكون جائزا للمؤمنين ومن جملتها " إذا " لفظ عام ، وهو يدل على تحقق الجزاء عند تحقق الشرط ، فالأمر بالسعى حاصل كلما تحقق النداء ، فما الذي سوغ لأهـــــل زمـــان الغيبة عدم امتثال أمر الله عند النداء ؟ ومنها أن لفظ ( نودى ( فعل مبنى للمفعول ، وترك فيه الفاعل ليـــــــل علــــى وجوب السعى عند أى مناد من غير اعتبار شرط فيه من عصمة أو غيرها ، لأن حذف المتعلق دليل العموم كما تقرر فى البيان والأصول ، ولو كان إذن الإمام شرطا لما كان بحذف المتعلق وجه • ومنها أن لفظ الصلاة عام ، وذكرها تأكيدا لبيان اشتمال صلاة الجمعة على كل ما اشتملت عليه الصلاة من المصالح التي ذكرت لها : كالنهي عن الفحشاء والمنكر ، وغير ذلك إن وجوبها متعين على المكلفين بدون شرط إذن الامام كما هو كذلك في ساير الصلوات ، لأنها صلاة مثلها ، فكيف أبيح تركها لأهل زمان الغيبة ولو إلى بدل ؟ أو جعلت حراماً عليهم مع أنها صلاة بنص الكتاب ؟
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.