الفصل الثاني : أصوله التي اعتمدها في الفتوى
۵۱۱
(۱) بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس المجمع عليه صيد
ذلك
قال أبو عمر ما عدا المكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله : وما علمتم من الجوارح مكلبين (۲) قال عز وجل : ﴿ والذين يرمون المحصنات (۳) فدخل في المحصنون قياسًا ، وكذلك قوله في الإماء : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (٤) فدخل في ذلك العبد قياسًا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافًا ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين إلى غير ذلك من اجتماع الفقهاء على القياس مما ذكره
رحمه الله (0)
ثم قال : وبعض هذه المسائل فيها نزاع ، وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين السلف ، وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية ، فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات ، وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء
وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قوله فإنه رجس ) وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف - فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع وهم مضطرون فيها إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم ، فلا
ولا بد
—
يعلم من أئمة الفتوى من يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن
فأرة
(۱) سبق تعريفه : (٤٦١) .
الآية من سورة
المائدة : (٤) .
(۲)
(۳)
(٤)
الآية من سورة النور : (٤) .
الآية من سورة النساء : (٢٥) .
(0) الإعلام ) : (١/ ٢٠٥)
•
ص ٥١١