=
الإمام أحمد فضائله، وصنف أبو نعيم في فضائله، وذكر فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، ولم يذكر هذا لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره. وكذلك لم يذكره الترمذي مع أنه جمع في فضائل علي أحاديث كثير منها ضعيف. وكذلك النسائي عمر ابن عبد البر، وجمع النسائي مصنفاً في خصائص علي». وقال أيضاً: «وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، بل اتفقوا على تركه . فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة التي هي لو كانت حقاً، من أعظم
وأبو
المعجزات المشهورة الظاهرة، ولم يروها أهل الصحاح والمسانيد . . . . وقد بين وضع هذا الحديث شرعاً وعقلاً أيضاً مع بيان وضعه سنداً، فقال: فإن قيل : فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فإذا كانت قد ردّت ليوشع فما المانع أن تردّ الفضلاء هذه الأمة - فيقال: يوشع لم ترد له الشمس، ولكن تأخر غروبها، وطول له النهار، وهذا قد لا يظهر للناس. ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي . وأيضاً لا مانع من طول ذلك، لو شاء الله لفعل ذلك، لكن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك، لأن القتال كان محرّماً عليه بعد غروب الشمس . وأما أمة محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرّطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى ردّ . وإن لم يكن مفرّطاً كالنائم والناسي، فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضاً فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس .. وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق فصلاها قضاء هو وكثير من أصحابه ولم يسأل الله ردّ الشمس . فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزي كان رسول الله الأولى برد الشمس. وإن كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردّها . وأيضاً فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإذا لم ينقلها إلا واحد والاثنان علم بيان كذبهم في ذلك. والحديث ليس له إسناد مشهور، فإن هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع .
٥٩٦
=
ص ٥٩٦