منهج الكتاب والسنة في تحقيق الوحدة الإسلامية وأثره من الناحية التطبيقية - الأنصاري — الصفحة ١٩٠

بينوا حكم كل جناية حداً وقصاصاً وتعزيراً، وفرقوا الحق العام والحق الخاص، وما يدخله العفو وما لا يدخل فيه العفو . وكذلك فيما يتعلق بالقانون المدني من العلاقات والحقوق والضمانات والشركات بأنواعها والعقود بأنواعها وأوصافها. وبينوا فيها آداب القضاء والقضاء والدعاوى والشهادة كما تطرقوا بالتفصيل إلى أحكام الذميين والمستأمنين. وبدراسة ذلك كله استخلصوا الأحكام الخاصة والعامة، واستخلصوا أيضاً أصول الأحكام فتبين من هذا شمول وتنوع المعاملات (۱). وقد اشتمل علم الفقه على الأحكام المختلفة للمعاملات كلها مستنبطة من الأدلة الشرعية، وبذلك يمكن للفرد المسلم والجماعة المسلمة أن يعيش إسلامياً في عقيدته وعمله وخلقه . المبحث الثاني التزام المعاملات بالحلال المشروع ، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل التحريم أو الكراهة، فهي مقيدة بالحلال وملتزمة به وفي الحلال غنى للإنسان، وهو الضابط العام الشامل لكل معاملة، وقد بينت الشريعة الإسلامية الضوابط في كل معاملة لئلا يقع الناس في الحرام أو المكروه. وسوف أتناول في هذا المبحث ما يدل على التزام المعاملة بالحلال وضرورة مجانبة الحرام عيناً وعملاً وكسباً، وذلك في المطالب التالية : المطلب الأول : الأعيان المحرمة عيناً وبيعاً . المطلب الثاني: المحرمات من النساء في عقد النكاح. المطلب الثالث: المهن المحرمة . المطلب الرابع: الكسب الحرام من خلال العمل. (۱) انظر: المعاملات في الإسلام للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ص ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.