مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ٧٩٣

أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم، وإذا قطع العقل بالملازمة فإنه لا بد أن يقطع بثبوت الملازم ، وهو حكم الشارع، ومع حصول القطع فهو حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة(۱). ولم ينكر الأخباريون حجية هذا العقل إنما الذي أنكروه وناقشوه هو حجية العقل العملي، وهو كذلك لا يمكن أن يستقل في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص، أو لا ينبغي فهو من الأمور الواقعية التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. إنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أنَّ هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس، أو إلى أي حاكم آخر . وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري عقيبه، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم، ولا يحكم بالملازمة إلا في القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم. (لو عقلاء (۲) أخذنا وكما يدعي ويقرر المطهري بأنَّ علماء الإمامية يقولون بحجية الكتاب والسنة، والإجماع والعقل، والمقصود بالعقل الوسط بين الجهل، والجمود، فيقول: به في استنباط الأحكام لعلمنا أنه حجة الله تعالى ...)(۳). الأصوليون أنهم لم يعتمدوا على العقل العملي بما أنه مشرع، وحاكم، بل بما أنه مدرك، ومميز تميزاً كاملاً، امتاز به الإنسان عن بقية الحيوانات ولم يكتفوا بإدراكه للمصلحة والمفسدة فقط، وإن قالوا بتبعية الأحكام لهما حيث يكون وجودهما من قبيل المقتضى، ومن الممكن فقدان شرطه، أو وجود مانعه (٤) يقول الآقا بزرك الطهراني : إنَّ المذهب الإمامي الجعفري لم يرفض (1) أصول الفقه لمحمد رضا مظفر، (١١٤/٢). (۲) انظر: المصدر السابق، (١١٦/٢). (۳) إن الدين عند الله الإسلام، (ص ۱۱۳). (٤) انظر: الأصول العامة للفقه المقارن، لمحمد تقي الحكيم، (ص۳۰۰). ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.