مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ٦٧٩

حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل؛ إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام، كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم، ويكون قوله مستوراً بين أقوالهم؟ وهذا مما يقطع بانتفائه، فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا، وليس مستنداً إلى نقل متواتر، أو آحاد حيث يعتبر ، أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلا بد من أن يراد به ما ذكره الشهيد الله من الشهرة (1) . وأما الزمان السابق على ما ذكرناه المقارب لعصر ظهور الأئمة وإمكان العلم بأقوالهم، فيمكن فيه حصول الإجماع، والعلم به بطريق التتبع) (۳). لهذا يقول البحراني فيمن قال بحجيته: (والتحقيق أن أساطين الإجماع كالشيخ، والمرتضى، وابن إدريس، وأضرابهم كفونا مؤنة القدح فيه، وإبطاله بمناقضاتهم بعضهم بعضاً في دعواهم، بل مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك كما لا يخفى على المتتبع البصير، ولا ينبئك مثل خبير ولقد كان عندي رسالة الظاهر أنها لشيخنا الشهيد الثاني - قدس سره - كتبها في الإجماعات التي ناقض الشيخ فيها نفسه)(۳). قال الكاشاني : (وقد أفرد الشهيد الثاني لله قريباً من أربعين مسألة نقل الشيخ الطوسي فيها الإجماع مع أنه بنفسه خالف في الحكم فيها بعينه إما في كتابه ذلك بعينه، أو في كتابه الآخر ... وقال : (وقد أفردنا هذه المسائل للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الإجماع؛ فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كل واحد من الفقهاء لاسيما من الشيخ والمرتضى) (٤) انتهى كلامه . وكثيراً ما يقع منهم نقل الإجماع في مسألة على حكم، مع نقل الإجماع على خلاف ذلك الحكم بعينه في تلك المسألة بعينها إما في ذلك الكتاب بعينه، أو في غيره، فضلاً عن نقل الخلاف فيها... ولهذا نزل الشهيد لفظ (1) يقصد الشهيد الأول: محمد بن مكي، انظر الذكرى (ص٤)، وهذا أيضاً ما قرره الأردبيلي في مجمع الفائدة، (۳۲۸/۲۱). (۲) المعالم، (ص١٧٥). (۳) الحدائق الناضرة ، (۷۳/۱)، المقدمة الثالثة. (٤) بحثت عن هذا النص في كتب شهيدهم الثاني الموجودة عندي، فلم أجده! ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.