مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ٦١٣

الأئمة الأخيار أن مدارهم كان على العمل بمضمون آية محكمة أو رواية معتبرة، وإن كانت غير متواترة ولا مصرحة بأنها من الأئمة الطاهرة» (۱)... ولا ينافي ذلك ما ذكره السيد من دعوى الإجماع على عدم حجية الآحاد حيث قال في المسائل الموصليات: «إنَّ أصحابنا كلهم سلفهم، وخلفهم متقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن العمل بالقياس في الشريعة، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما، والمتعلق في الشريعة بهما حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره ضرورة منهم، وغير مشكوك فيه من أقوالهم (۳). فإنَّ مراد السيد نفي حجية الخبر الواحد من حيث إنه خبر واحد أي حجية كل خبر، ومراد الشيخ حجيةُ تلك الأخبار المروية بطرق أصحابنا المدونة في كتبهم التي صرح السيد في المسائل التباينات بأنها معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها؟ وقال : افهي موجبة للعلم مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد (۳) فلا خلاف بينهما في حجية تلك الأخبار... فظاهر الكتاب قوله سبحانه: (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّوا فإنه يدل بمفهوم الوصف على حجية خبر كل من لم يعلم فسقه، وهذا المفهوم وإن لم يكن حجة عندنا إلا أنه لا شك في كونه مفيداً للظن. إذا عرفت تلك المقدمات فاعلم أن كلامنا تارة في جواز العمل بالأخبار المدونة في كتب أصحابنا إلا ما أخرجه الدليل وأباحه، أو في وجوبه وحجتيها وعلى التقديرين فالكلام في الخبر في الجملة، وبعبارة أخرى الخبر المطلق منها (4) . وقد سبق لنا وأن بيّنا (٥) أنَّ كتاب سليم بن قيس الهلالي موضوع، إلا أننا نجد أكثر الشيعة قد وثق الكتاب ،ومدحه بل ويروون عن أبي عبد الله أنه (۱) بحثت عن هذا الكتاب، فلم أجده! (۲) رسائل المرتضى (٢٠٣/١ - ٢٠٤ جواب المسائل الموصليات الثالثة . (۳) بحثت في المسائل التباينات عن هذا النص، فلم أجده! (٤) عوائد الأيام، (ص١٥٦ ـ ١٥٧). (٥) في الفصل الثاني من هذا البحث. ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.