I
!
يجب أيضاً أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض؛ لأن ذلك يعلم ضرورة، فكان يجب حصول العلم به، وقد علمنا خلاف ذلك. فإذا بطل جميع ذلك، علم أنه لا يوجب العلم، ولو كان خبر الواحد يوجب العلم، لما كان اختلاف الناس في قبوله، وشكهم في صحته صحيحاً، ولا صح التعارض في الأخبار ولا احتيج إلى اعتبار صفات الراوي، ولا ترجيح بعض الأخبار على بعض ...)(۱).
ويقول محققهم جعفر بن الحسن الحلي حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر، وهذا باطل ضرورة؛ لأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبراً، لأوجبه كل خبر ومن جملتها إخبارنا لهم أن
خبر الواحد لا يوجب العلم) (۲) .
الوجه السابع : إنَّ من عمل بخبر الواحد من علماء الإمامية إنما كان عمله على سبيل التسليم النظري للمخالف لا على الاعتقاد بصحة العمل به، أو على سبيل ما احتف به من شواهد ومتابعات فهي أساس الاحتجاج لا على الخبر نفسه، يقول المفيد في مناظرة له مع من يعمل بخبر الواحد: (أنا أسَلَّمَ لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظر ، وإن كنتُ لا أعتقد ذلك ...) (۳).
يقول علي بن الحسن بن عبد العالي الكركي: (إنَّ آحاد الأخبار بين محققي الأصحاب، والمحصلين منهم إنما تكون حجة إذا انضم إليها من المتابعات، والشواهد، وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها) (٤) .
ومنهم من يعمل بها ويقبلها إن وصلت لمرتبة الشهرة، يقول محمد طاهر القمي الشيرازي: إنَّ خبر الواحد إذا لم يكن مشهوراً، وعارضه القرآن كان مردوداً ...)(٥) .
(۱) عدة الأصول، تحقيق: محمد رضا الأنصاري، (۱۰۱/۱ - ۱۰۲). (۲) معارج الأصول، (ص ١٤٠) . وانظر: المعتبر، للحلي (۲۹/۱). (۳) المسح على الرجلين (ص۱۸).
(٤) الخراجيات، الطبعة الأولى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، طبع عام ١٤١٣هـ)، (ص٥٨ - ٥٩).
(5) كتاب الأربعين (ص٥١٤).
٥٩٦
ص ٥٩٦