وكذلك في الخواطر هو أن ننظر هل ما انكشف لنا، أو خطر علينا خلاف الشريعة أم لا؟ فإذا كان خلاف الشريعة فلا نأخذ به)(١).
الوجه الرابع : الرد على الإمامية بأقوال السلف الصالح: لا ينكر أهل السنة والجماعة أنه قد يجري الله تعالى على يد بعض أوليائه بعض الكرامات، ولكن عند التنازع فيما بيننا نُرد إلي الكتاب والسنة، فالشريعة حاكم لا محكوم، ولو كان ما يقع من الخوارق والمكاشفات والأحوال حاكماً عليها بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو تأويل ظاهر ونحو ذلك؛ لكان غيرها أيضاً حاكماً عليها ولصارت النصوص الشرعية محكومة لا حاكمة وذلك باطل باتفاق.
ثم إنَّ الكشف الصحيح لا يخالف ما في الكتاب والسنة بل على العكس تماماً، يقول ابن الجوزية له: فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به ،رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه، ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجوداً وعدماً هذا هو التحقيق الصحيح وما خالفه فغرور قبيح)) .
وقال في موضع آخر: (المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب في قلب العبد، ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره، وقد يواليها، وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه وهو أرق الحجب أو بالغيم وهو أغلظ منه، أو بالرّان وهو أشدها) (۳).
أو قد يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليه، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها (٤) .
وبالنسبة للخوارق التي تحدث للمكاشف، ويترتب عليها أحكام شرعية، يقول الإمام الشاطبي له : إن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ،ردها، ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن سافت
(۱) مقدمة المكاشفات (ص ٢٦ - ٢٧).
(۲) مدارج السالكين، (٢٢٦/٣). (۳) المصدر السابق (۲۲۲/۳ - ۲۲۳) . (٤) المصدر السابق، (۲۲۸/۳).
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧