بملكية رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج ، والاستثناء هو الملكية العامة إذا اقتضت الضرورة أن تودي الدولة نشاطاً معيناً، فالملكية الخاصة هنا مقدسة إذ هي في نظره الباعث على النشاط الاقتصادي وجوهر الحياة .(۱) .
ويمنح نظام الاقتصاد الرأسمالي الأفراد هذه الملكية في حياتهم، ويجعل لهم السلطة كاملة على أموالهم بعد وفاتهم، يتصرفون فيها حسب رغباتهم وشهواتهم، وهناك عادة الاستخلاف في النظام الرأسمالي، حيث يُعطى أكبر الأولاد جميع التركة وحده دون إخوته الآخرين، وقد يوصي الميت بإعطاء الثروة كلها شخصاً لا يمت له بصلة، وقد يوصي بها إلى الكنيسة، أو إلى كلب، أو إلى
.
غيره من الحيوانات التي رافقته طوال حياته وكانت أوفى له من أولاده (۲) . ويقدم نظام الاقتصاد الإسلامي على أن المالك الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه استخلف الإنسان على شيء من هذا الملك ليقوم بنيان هذه الحياة ولتعمر هذه الأرض، وقد أبان النظام الإسلامي أن هناك ملكاً تملكه الدولة يشترك فيه جميع أفراد المجتمع، وهو كيان مستقل بذاته لايتعارض مع ما يتملكه الإنسان أو الفرد (۳).
فالاقتصاد الإسلامي يقر بالملكية الفردية ويقر كذلك بالملكية الجماعية، ويجعل لكل منها مجالها الخاص الذي تعمل فيه، ولا يعد ذلك استثناء أو علاجاً مؤقتاً اقتضته ضرورة معيّنة، وموقف الاقتصاد الإسلامي هو موقف متميز وأصيل في الوقت ذاته، وليس أدل على سبقه من أن كلاً من المذهبين الرأسمالي والاشتراكي لم يستطيعا - بعد تجارب عديدة ومريرة - أن يبنيا اقتصادهما على أساس نوع واحد من الملكية مع إهمال النوع الآخر (٤) . ويتمثل تفوق نظام
(1) الوجيز في الاقتصاد الإسلامي د. محمد الفنجري ٦٢ .
(۲) انظر : النظام الاقتصادي في الإسلام - محمود الخطيب ، ١١٤ - ١١٥
41-4
(۳) مضى بيان ذلك على وجه تفصيلي في المبحث السابق انظر ص ٥٤٤ (٤) النظام الاقتصادي في الإسلام " مبادئة وأهدافه " فتحي عبد الكريم ، د. أحمد العسال ٤٠-٤١ ، النظام الاقتصادي الإسلامي . - د. محمد عبد المنعم عبد القادر عفر ١٤ وما بعدها، ط دار المجمع العلمي،
جدة : ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.
٥٥٤
ص ٥٥٤