معاملة غير المسلمين في الإسلام - مآب 01-02 — الصفحة ٥٩٦

هذا وقد فصل القول في هذه القضايا العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان بما يغنى الباحث عن سواه ، وسأعتمد بشكل رئيسي في هذه المسألة على ما ذكره (۱) . تولي الذمي للوظائف العامة : هي. بها الوظائف العامة في نظر الشريعة الاسلامية ليست حقاً للفرد على الدولة ، وانما تكليف تكلفه بها الدولة ، اذا كان اهلاً لها ، وواجب يقوم به اذا عهد إليه القيام خلافة الرسول وكذلك الجهاد ، وبعض الوظائف العامة لا يكلف بها الذمي ، لأن طبيعتها تقتضي أن لا يتولاها الا المسلم ، كالخلافة ( الامامة ) ، والامارة على الجهاد، ووزارة التفويض . فالخلافة كما قال العلماء : ( هي حراسة الدين وسياسة الدنيا )) (۲) ومن البديهي أن لا يتولى مثل هذا المنصب إلا من يدين بالاسلام ، لأن الامامة هي والقتال من أنواعه ، لأن الجهاد يقوم على معنى ديني ، فمن البديهي أن لا يكلف به ولا تناط أعماله إلا بمن يدين بالاسلام (۳) . وأما وزارة التفويض : وهي ان يستوزر الامام من يفوض اليه تدبير الامور برأيه وامضاءها على اجتهاده (٤) . فهذا النوع من المسؤولية ماهو الا اعطاء جزء من صلاحيات الامام الى هذا الوزير ، ولهذا اشترط فيمن يتولاها شروط الامام نفسه (٥) . وحجب هذه الوظائف القليلة عن الذمي ينبغي أن لا يثير استغراباً ولا دهشة ، لأن الوظيفة في نظر الشريعة تكليف لاحق. وللدولة أن تشترط بعض الشروط الخاصة التي تراها ضرورية فيمن تكلفه بعض الوظائف المعينة . كما أن هذه الوظائف القليلة التي لا يكلف بها الذمي ، تقوم على أساس العقيدة الاسلامية أو تتصل بها ، ويظهر فيها عنصر الدين بارزاً ، فكان قصرها على المسلم سائغاً مقبولا ، لأن الذمي لا يشارك المسلم في أمور الديانات ، ولا فيما يتصل بالعقيدة الاسلامية أو يقوم عليها (1) (۱ ۲ (۳ ({ ( (٦ عبد الكريم زيدان ، احكام الدميين : ٧٧ - ٨٤ . الماوردي ، الأحكام السلطانية : ٥ . عبدالكريم زيدان ، بحوث فقهية : ٦٩ الماوردي ، الأحكام السلطانية : ٢٣ . المصدر نفسه : ٢٣ عبدالكريم زيدان ، أحكام الذميين : ۷۸ – ۷۹ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.