معاملة غير المسلمين في الإسلام - مآب 01-02 — الصفحة ٤٤٣

من وجوب ولا شك أن مذهب الجمهور في عدم اعتبار اختلاف الدار مانعاً القصاص أو الدية والكفارة على من استوجب ذلك أولى بالقبول ، لعموم النصوص أ (۲) وإطلاقها كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ) (۱) وقوله : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (٢) ونحو هذا من نصوص الكتاب والسنة ، ولم يرد ما يخصصها أو يقيدها ، ولا فرق بين دار الإسلام ودار الحرب في إيقاع العقوبة على من ارتكب موجبها . مهما كان نوعها ، حسماً لمادة الشر والفساد . - المسألة الثانية : أثر اختلاف الدارين في موجب الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام : جرائم الحدود: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة الحد على كل مسلم ارتكب جريمة من جرائم الحدود، في دار الإسلام ، متى ثبتت بأركانها وشروطها ، وانتفت موانع تنفيذها وهذه مسألة قطعية . ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ، فهي من المعلوم بالدين ضرورة ، ولا شك أن للشريعة الإسلامية سيادة في دار الإسلام تقضي تنفيذ أحكام الجنايات على من استوجب جزاء من المسلمين فيها فإذا زنى المسلم أو قذف أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب جريمة من جرائم الحرابة والبغي والردة فإنه يؤخذ بموجب تلك الجريمة(٣) ولا فرق عند الفقهاء أن يكون المسلم متوطناً في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فشرط إيقاع العقوبة أن ترتكب في دار الإسلام ، ولا أثر لاختلاف الدور في هذه المسائل كلها البقرة : ۱۷۸ . النساء : ٩٢ این رشد ، بداية المجتهد : ۳۹٦/٢ ، ٤۰۳ ، ٤٠ ، ٤١٦ ، ٤٢٠ ، الكاساني ، بدائع الصنائع : . ٤١٥٣/٩، ٤١٦٤، ٤١٦٥ ، ٤٢٢٧ ، ٤٢٨٥ - (۱ (۲ (۳
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.