معاملة غير المسلمين في الإسلام - مآب 01-02 — الصفحة ٣٦٦

ولا شك أن هذا المسلك في مشروعية الأمان يتسق مع منهج الاسلام في عالميته وشمول دعوته ، ومع المصالح التي شرعت الأحكام لتحقيقها ، ولذلك لم يختلف الفقهاء في مشروعية أمان أهل الحرب ، وجواز دخولهم دار الاسلام ، متى وجد المقتضى وانتفت الموانع ، وتوسعوا في شروطه ، حتى جاز لكل مسلم بالغ عاقل ، ذكراً كان أو انثى ، أن يؤمن الحربي ، غير أن المالكية ذكروا قيداً على جواز تأمين الأفراد ، وهو : أن لا يكون الامام قد نهى الأفراد عن ذلك (۱) وهو قيد حسن وجيه ، وهو قيد حسن وجيه ، لأن الأمان لأن الأمان يعتبر من مصالح الدولة ، وله ارتباط بشؤونها العامة ، والامام أو نوابه أقدر على النظر في ذلك من الأفراد ، ومن الجائز أن يخل تأمين الأفراد بأمن الدولة ، ومصالحها العامة ، ويدخل على أهل دار الاسلام مفسدة يصعب تلافيها بعد ذلك ، لقلة خبرتهم ، وقصور نظرهم . ومن وجوه التوسع في مشروعية الأمان أن الفقهاء لم يشترطوا أن يتحقق للمسلمين مصلحة من منح الأمان لأهل الحرب ، لأنهم اعتبروا العقد نفسه مصلحة ، وانما اشترطوا انتفاء المضرة، فإذا انتفت المضرة جاز منح الأمان (۲) ٢ - مدة اقامة المستأمن في دار الاسلام : لا خلاف بين العلماء في أنه لا يمكّن المستأمن من الاقامة الدائمة في دار الاسلام ، إلا بالاسلام أو الذمة (۳) ، وأوضح دليل على هذا الاتفاق قوله تعالى و حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، أمر برده الى مأمنه بعد سماعه كلام الله ، وهذا يدل على أنه لا يجوز اقراره في دار الاسلام مؤبداً . واختلفوا في المدة التي يمكن أن تمنح للمستأمن كحد أعلى لاقامته في دار الاسلام . فذهب بعضهم إلى تقديرها بأربعة أشهر ، ولا تجوز فوق ذلك . وهو قول في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله(٤) استناداً الى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (ه) ، ووجهه أن الله تعالى منح المشركين مهلة يأمنون بها وحددها بأربعة أشهر، (۱ (۲ (۳ ( { السرخسي ، شرح السير : ٢٥٧/١ . الدردير ، الشرح الصغير : ۲۸۹/۲، المرتضى ، البحر الزخار : ابن عابدين ، حاشية رد المحتار : ١٣٥/٤ ، الدردير ، الشرح الصغير : ٢٨٦/٢ ، الشربيني ، مغني المحتاج : ٢٣٨/٤ الجصاص ، أحكام القرآن : ٢٧٣/٤ الشربيني ، مغني المحتاج : ٢٣٨/٤ . التوبة : ٢ . .٣٦٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.