والخراج في اصطلاح الفقهاء : « هو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق
تؤدى عنها » أو هو جزية الأرض
(1)
فهو تكليف مالي على أهل الذمة في أرضهم
الأرض التي يجب فيها الخراج :
الأرض التي يجب فيها الخراج أنواع : كل أرض فتحت عنوة وصار أهلها ذمة ، وتركها الامام في أيدي أهلها ، وكل أرض صالح أهلها عليها ، وصاروا ذمة ، فهي أرض خراج سواء كان الصلح على أن تبقى ملكيتها لهم ، أو زالت ملكيتهم عنها وصارت للمسلمين ، شريطة أن تقر في أيديهم بالخراج (٢)
الله
والأصل في وضع الخراج على الأرض التي تكون تحت أيدي أهل الذمة هو إجتهاد عمر رضي عنه ، ولم ينقل عن غيره خلاف فيه ، فسبيله سبيل الاجماع (٣) وبهذا فارق الخراج الجزية ، لأن الجزية مفروضة بالشرع ، والخراج بالاجتهاد ، كما فارقها من جهة كون الخراج على الأرض ، والجزية على الاشخاص
أنواع الخراج :
الخراج على الأرض نوعان :
الأول : خراج الوظيفة : وهو ما يفرض على الأرض بالنسبة الى مساحتها ونوع زراعتها ، والأصل فيه فعل عمر في ارض السواد في العراق ، حيث تركها بأيدي أهلها ، وفرض عليهم فيها مالاً محدداً (1)
الأرض نحو
النوع الثاني : خراج المقاسمة : وهو أن يكون الواجب شيئاً من ناتج الخمس أو السدس . أو غير ذلك من الأجزاء، وأساس هذا النوع فعل النبي عل مع أهل خيبر ، حيث صالح بعض اليهود على زراعة الأرض لقاء جزء من ناتجها (٥)
) الماوردي ، الأحكام السلطانية : ٤١
( {
(٥
أبو يوسف ، الخراج : ٦٩ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٠/١
السلطانية : ٤١ ، ٤٢
.
-
١١٢ ، الماوردي ، الأحكام
) أبو عبيد ، الأموال : ٨٦ ، ۸۷، ۸۸ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٠/١ – ١١٢ أبو . عبيد ، ، الأموال : ۸۷، ۸۸ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٤/١ . أبو عبيد ، الأموال : ٩٠ ، عبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين والمستأمنين
١٦١ :
۱۹۰
ص ١٩٠