معاملة غير المسلمين في الإسلام - مآب 01-02 — الصفحة ١٩٠

والخراج في اصطلاح الفقهاء : « هو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها » أو هو جزية الأرض (1) فهو تكليف مالي على أهل الذمة في أرضهم الأرض التي يجب فيها الخراج : الأرض التي يجب فيها الخراج أنواع : كل أرض فتحت عنوة وصار أهلها ذمة ، وتركها الامام في أيدي أهلها ، وكل أرض صالح أهلها عليها ، وصاروا ذمة ، فهي أرض خراج سواء كان الصلح على أن تبقى ملكيتها لهم ، أو زالت ملكيتهم عنها وصارت للمسلمين ، شريطة أن تقر في أيديهم بالخراج (٢) الله والأصل في وضع الخراج على الأرض التي تكون تحت أيدي أهل الذمة هو إجتهاد عمر رضي عنه ، ولم ينقل عن غيره خلاف فيه ، فسبيله سبيل الاجماع (٣) وبهذا فارق الخراج الجزية ، لأن الجزية مفروضة بالشرع ، والخراج بالاجتهاد ، كما فارقها من جهة كون الخراج على الأرض ، والجزية على الاشخاص أنواع الخراج : الخراج على الأرض نوعان : الأول : خراج الوظيفة : وهو ما يفرض على الأرض بالنسبة الى مساحتها ونوع زراعتها ، والأصل فيه فعل عمر في ارض السواد في العراق ، حيث تركها بأيدي أهلها ، وفرض عليهم فيها مالاً محدداً (1) الأرض نحو النوع الثاني : خراج المقاسمة : وهو أن يكون الواجب شيئاً من ناتج الخمس أو السدس . أو غير ذلك من الأجزاء، وأساس هذا النوع فعل النبي عل مع أهل خيبر ، حيث صالح بعض اليهود على زراعة الأرض لقاء جزء من ناتجها (٥) ) الماوردي ، الأحكام السلطانية : ٤١ ( { (٥ أبو يوسف ، الخراج : ٦٩ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٠/١ السلطانية : ٤١ ، ٤٢ . - ١١٢ ، الماوردي ، الأحكام ) أبو عبيد ، الأموال : ٨٦ ، ۸۷، ۸۸ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٠/١ – ١١٢ أبو . عبيد ، ، الأموال : ۸۷، ۸۸ ، ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة : ١١٤/١ . أبو عبيد ، الأموال : ٩٠ ، عبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين والمستأمنين ١٦١ : ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.