حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين - زقزوق — الصفحة ٥٩٦

هو مما إجماع ... ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع ـــ أى اجتماع ســـــــائر فقهاء عصر ما على مسألة من مسائل فقه الفروع - كهذه المسألة . لا يُتَصَوَّر حدوثه - حتى لقد أنكر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع أحمد بن حنبل [ ١٦٤ . ومن هؤلاء الإمام في مثل هذه الفروع أصلاً ٨٥٥ م ] الذي قال : " من ادعى الإجماع فقد كذب ! ". ٢٤١هـ ٧٨٠ - فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلي في هذه المسألة ـ وغيرها من فقه الفروع - مفتوح .. لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة أى المسائل التى لم ولن تختلف فيها مذاهب الأمة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام ... وثالثها : أن جريان " العادة " في الأعصر الإسلامية السابقة ، علــــى عـدم ولاية المرأة لمنصب القضاء لا يعني " تحريم " الدين لولايتها هذا المنصب ، فدعوة المرأة للقتال ، وانخراطها في معاركه هو مما لم تجربه العادة " في الأعصر الإسلامية السابقة ، ولم يعن ذلك " تحريم " اشتراك المرأة في الحرب والجهاد القتالي عند الحاجة والاستطاعة وتعين فريضة الجهاد القتالي على كل مسلم ومسلمة .. فهي قد مارست هذا القتال وشاركت في معاركه على عصر النبوة والخلافة الراشدة .. من غزوة أحد [ ٣ هـ ـ ٦٢٥م ] إلى موقعة اليمامة [ ۱۲هـ م ] ضد ردة مسيلمة الكذاب [ ١٢هـ ـ ٦٣٣ م ] .. وفي " العادة " مرتبطة " بالحاجات " المتغيرة بتغير المصالح والظروف والملابسات ، وليست هي مصدر الحلال ٦٣٣ والحرام ... رابعها : أن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاء ، في غيبة النصوص الدينية - القرآنية والنبوية - التي تتناول هذه القضية ، كانت اختلاف هؤلاء الفقهاء فى الحكم الذي " قاسوا " عليه توليها للقضاء .. فالذين " قاسوا " القضاء على : "الإمامة العظمى " - التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام - مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا توليها للقضاء ، لاتفاق جمهور الفقهاء - باستثناء بعض الخوارج ـ على جعل " الذكورة " شرطا من شروط الخليفة والإمام ، فاشترطوا هذا الشرط - " الذكورة " - فى القاضي ، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى . -097-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.