الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٩٩

الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف؛ كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات؛ ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب .و شهود كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك؛ والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى، وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء، وهذا اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع . وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ،ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس؛ وأما القتل فإلى غيره ويتعهد الأئمة والمؤذنين؛ فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب ،والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن «الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة، ولم يبعث بها رسولاً من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ، أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصاً بعد تعميم كقوله تعالى: (والذين يُمسكونَ بالكتاب وأقامُوا الصَّلاةَ ) (۱) . وقوله : اتْلُ ما أُوحِيَ إليكَ منَ الكتاب وأقم الصَّلاةَ ) (۲)) . وهي المقرونة بالصبر، وبالزكاة وبالنسك، وبالجهاد في مواضع من (1) سورة الأعراف آية رقم ١٧٠ (۲) سورة العنكبوت آية رقم ٤٥ -99-
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.