=
يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئمّةَ الكُفر).
ويبين ذلك انه سبحانه وتعالى قد قال: (إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) (۱) وقد قال تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً، لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (۲).
فهل يقول عالم : إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله ، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله : لا يقاتلون، ولا تؤخذ منهم الجزية؛ مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضرراً في الدين، وأقل أموالا ؟ لا يقوله من يدري ما يقول. وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك، وقد بينا ان الأثر الوارد معيد مخصوص، وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على ان علة المنع هو ما بيناه .
فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم فانه ينتزع منهم ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها؛ ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم : من أهل المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن أرض مصر كانت خراجية، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح، الذي في صحيح مسلم؛ حيث قال : «منعت العراق ،درهمها ،وقفيزها، ومنعت الشام مدها و دينارها، ومنعت مصر إردبها ودرهمها وعدتم من حيث بدأتم»(۳) لكن المسلمون لما كثروا نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة
(۱) سورة التوبة آية رقم ٣٤ (۲) سورة التوبة آية رقم ٣١
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ۳۳ (٢٨٩٦) حدثنا زهير عن
- ۲۳۰ -
الجزء 2 — ص ٢٣٠