الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٨٧

وليس لأحد من أهل الذمة ان يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب، ولا 6 يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين ولا يطلب من رسولهم ان يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي احد القولين يكون قد نقض عهده، وحل دمه وماله. ومن قال ان المسلمين يحصل لهم ضرر ان لم يجابوا الى ذلك لم يكن عارفا بحقيقة الحال؛ فان المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم ؛ بل التتار في بلادهم خربوا جميع كنائسهم وكان نوروز رحمه الله تعالى قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغار . . . فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير؛ فان المسلمين مستغنون عنهم وهم الى ما في بلاد المسلمين احوج من المسلمين إلى ما في بلادهم ؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين والمسلمون ولله الحمد والمنة اغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم لحاجتهم اليهم وانما يتركونهم خوفاً من التتار فان المسلمين عند التتار أعز من النصارى واكرم ولو قدر أنهم قادرون على مَنْ عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من النصارى. والنصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج اليهم أولئك النصارى، وليس عند النصارى مسلم يحتاج اليه المسلمون ولله الحمد، مع أن فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم انهم لا يتجرون الى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم؛ لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة فانهم أرغب الناس في المال، ولهذا يتقامرون في الكنائس. وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرى. لا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام، -TIV-
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.