الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٥٨

، وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون، لكن إذا كان المصروف إليه مستحقاً بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه كالمال المجهول مالكه إذا وجب صرفه، فإن امتنعوا عن إعادته إلى مستحقه، فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعي في صرفه في مصالح أصحابه ،والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه، ولم يُعِنْ على أخذه، بل سعى في منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات، أو في ترك الواجبات. فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات. وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح، كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم. فكما يجب إزالة الظلم، يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم والله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأ بعد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح(۱)، فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولي الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق، وكذلك اصحابنا يفعلون. *** وسئل رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبداً، ثم إن المهدي إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك؟ فأجاب : الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين، أو يهدى لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المال (۱) النضح الرش وبابه ،ضرب ونضح البيت رشه والناضح البعير يستقى عليه والأنثى ناضحة ونضحت القربة والخابية رشحت وبابه قطع . - ۱۸۸ -
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.