الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٥٢

فأجاب : ليس له أن ينزع أملاك الناس التي بأيديهم بما ذكر. ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر ؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق وأقرت بيد أهلها وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة وكذلك البيع في أصح قولي العلماء؛ إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع ، وليس هذا تبعاً للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد، معتقداً أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه، مع أنه يجوز أن يورث ويوهب ؛ إذ لا خلاف في هذا، بل ينبغي أن ما لبيت المال من هذه الأرضين وما لبيت المال من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج. وقيل: لا تباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين . يبيع *** وسئل إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى والمسلمين، ثم نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم. فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا؟ فأجاب : كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. التقوت من بيت المال للمحتاج وسئل رحمه الله عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب. فهل إذا حصل له من السلطان راتب يتقوت به ويستغني عن السؤال يكون مأثوماً؟ وهل يحصل له المسامحة؟ . فأجاب : نعم إذا أعطى ولي الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال بيت المال كان ذلك جائزاً. ومال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراماً. حتى يقال فيه ذلك. بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال المصالح ما لا يحصيه إلا الله، وفيه ما هو حرام أو شبهة فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك، وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك. والله أعلم . - JAY-
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.