الإسلام والرجل ،وقدمه والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى
مكانه .
فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حقاً. يذكر فيه تقديم أهل الحاجات ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء؛ فإن هذا مضاد لقوله تعالى: ﴿كَيْلاً يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (۱) فإذا جعل الفيء متداولاً بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الأمر.
وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في «المدونة» وجزية جماجم أهل الذمة، وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحاً. فهو عند مالك جزية. والجزية عنده فيء . قال : ويعطي هذا الفيء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم، ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه، ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد. وقال أيضاً قال مالك : وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيها، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها. وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه من يرضاه، فإن وجد عالماً يستفتيه وإلا اجتهد هو من بحضرته رأساً.
وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان بعيداً عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه، وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى إذنه.
لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه، أو يكون بيده وعليه الخراج، على قولين للعلماء. هما روايتان عن
أحمد .
(۱) سورة الحشر آية رقم ٧
- ۱۸۰ -
الجزء 2 — ص ١٨٠