الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٤٨

صنف إسماعيل بن إسحق إمام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعي في هذه المسألة، وتكلم على وعن الإمام أحمد كالقولين؛ لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث وهو مذهب الأكثرين؛ أبي حنيفة ،وأصحابه ،والثوري وأبي عبيد وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن رأى قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ،فعل، وإن رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين فعل، كما فعل عمر، وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنصف خيبر، وأنه قسم نصفها لنوائبه، وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين. نصفها، وحبس فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها، ويجوز ترك قسمها. وقد صنف في ذلك مصنفاً كبيراً. إذا عرف ذلك : فمصر هي مما فتح عنوة، ولم يقسمها عمر بين الغانمين كما صرح بذلك أئمة المذاهب من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية؛ لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك، كما تنقلت أحوال العراق. فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها، وصارت الرقبة للمسلمين. وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقاً؛ لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل ،وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب وكانت سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية وأما أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ـ فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه. وقال : إنما أسلموا الله وأجورهم على الله، وإنما هذه الدنيا بلاغ. وروي عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم - يعني أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة ـ فأعطيهم لذلك؛ لا للسابقة والفضيلة في الدين؛ فإن أجرهم يبقى على الله . فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء. - ۱۷۸ -
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.