الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٤١

وعلى ولاة الأمور مع اعطاء الفقراء؛ بل والأغنياء : بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا أحداً من الخروج من 6 6 ذلك، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم أنه يطير في الهواء، أو يمشي على الماء . ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب، قادراً عليه، لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد. وجوز ذلك أبو حنيفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب (۱) ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء، ولا يقيم بها سماطاً ؛ لا لوارد ولا غير وارد؛ بل يجب أن يعطى ملكاً للفقير المحتاج ؛ بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء، ويقضي منها ديونه، ويصرفها في حاجاته . وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين. ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم، وإما أن يكون من أعظم الناس كفراً بالدين؛ بل بسائر الملل والشرائع، أو يكون النقل عنه كذباً أو محرفاً. فأما من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك. ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل. فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته، ويتمزق جوعاً وهو لا يسأل، ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم. وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم. وقوم ينالون جهات کمساجد وغيرها، فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئاً يسيراً. وأقوام عن (۱) الحديث أخرجه صاحب الموطأ ۱۷ باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ٢٩ عن مالك زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وذكره . وقد وصله أبو داود ۹ كتاب الزكاة ٢٥ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني وابن ماجة في ٨ كتاب الزكاة ٢٧ باب من تحل له الصدقة - ۱۷۱ -
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.