الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٥٣٣

هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقراً بأيديهم من قبل أولي الأمر. ولو كلفوا ذلك : فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه، غريب من بلادهم، متظاهر بمنافرتهم، مع وجود عدة من الحكام غيره في بلادهم أولاً؟ وما حكم من عجز منهم عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم، وقد يعجز الفقير عن مثلها، وكذلك النسوة اللاتي لا يعلم الشهود أحوالهن غالباً . وإذا سأل الإمام حاكماً عن استحقاق من ذكر. فأجاب بأنه لا يستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجري مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير واضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم. هل يكون بذلك آثماً عاصياً أم لا؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط. هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين ولا شك أن فيهم الصلحاء والعلماء، وحملة الكتاب العزيز، والمنقطعين إلى الله تعالى هل يكون مؤذياً لهم بذلك أم لا؟ وما حكم هذا القول المطلق فيهم - مع عدم المعرفة بجميعهم، والاطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية إذا تبين سقوطه وبطلانه ـ هل تسقط بذلك روايته وما عداها من أخباره أم لا ؟ وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهم، وأن يكلفوه إثبات ذلك؟ وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته بمقتضاه أم لا؟ وإذا عجز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحاً في عدالته وجرحه ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا؟ ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة، وهم له في غاية الكراهة، هل يجوز أن يؤم بهم، وقد جاء: «لا يؤم الرجل قوماً أكثرهم له كارهون ؟؟ (۱). (۱) الحديث أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة ٤٣ باب من أم قوماً وهم له كارهون ۹۷۰ بسنده عن عمران عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكره وأخرجه أبو داود في الصلاة ٦٢ والترمذي في الصلاة ١٤٩ - ١٦٣ -
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.